بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الكرام
ارجوا منكم الرد على الادلة التي يحتج بها الاسماعيليون على احقية اسماعيل بن جعفر الصادق بالامامة؟!!!!
من هذه الادلة الاتي :
استجابة لطلب بعض الأخوة الاثنى عشرية الذين يلحون علينا في ذكر النصوص والبراهين الدالة على إمامة مولانا إسماعيل بن جعفر عليهم السلام نورد لهم هذه الحجج والبراهين من كتاب دامغ الباطل وحتف المناضل لسيدنا علي بن محمد ابن الوليد (قدس الله روحه)
الاثنى عشرية هم الموسومين عند أهل الحق بالقطعية لقطعهم ما أمر الله به أن يوصل من حبل الإمامة المتصل في الإعقاب الطاهرة إلى يوم القيامة.
اعتقدت أن الإمامة في سيدنا علي وولده إلى مولانا جعفر الصادق واعترفت بنصه على ولده إسماعيل سلام الله عليهم ثم مالت عن سنن الحق بإعراضها عن إمامة مولانا محمد بن إسماعيل وزعمت انه لما مات مولانا إسماعيل في حياة أبيه نص أبوه بالإمامة على موسى بن جعفر فاعتقادهم ذلك نقض لما جاء في مذهب أهل البيت عليهم السلام من أن الإمامة لا ترجع القهقري وباعترافهم بالنص على إسماعيل ثبتت الإمامة لولده وعقبه فلا رجوع لها إلى مولانا جعفر بعد نصه بها على ولده فيقول أهل الحق محتجين عليهم أنهم قد أجمعوا معا أن الإمامة لا تصح إلا بالنص والتوقيف.
ولما كان النص من النبي صلى الله عليه واله وسلم جاء في على بن أبي طالب عليه السلام من دون غيره ومن علي جاء في الحسن ولم يستحق أولاده النص بالإمامة من بعده مع وجوده كون الحسن في العصمة والقيادة وإشارة النبي بالإمامة إليه وهو الحسين عليه السلام فجاء النص فيه ثم لم يستحق أولاد الحسن النص بعد الحسين لكون ذرية الحسين أولى به لقرب الرحم لقول الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وكما أن النص جاء على ذلك في أولاد الحسين إلى جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام وكان جعفر الصادق نص على إسماعيل عليهما السلام واختلفت الشيعة فيه بما قالت من موته قبل جعفر وإشارة جعفر بعد ذلك إلى بعض أولاده وقوله (: ما بدا لله بدا له كما بدا له في إسماعيل) كان ذلك لا يخلو الأمر بعد نص جعفر بن محمد على إسماعيل فيما يدعي من نصه بعد موته على بعض أولاده من وجوه ثلاثة:
أما انه نص على بعض أولاده بعد موت إسماعيل كما يقال ولإسماعيل ولد.
أو نص ولم يكن لإسماعيل ولد. أو لم ينص على احد بعدما تقدم من نصه على إسماعيل أولا.
فإن كان قد نص ولإسماعيل ولد كان جعفر حاكما بغير ما انزل الله حيث أعطى ميراث إسماعيل مع كون ولد له إخوته من غير علة سالبة لولده كما سلبت ولد الحسن وأوجبت لولد الحسين وتوهم مثل ذلك في جعفر غير جائز.
وإذا لا لم يكن جائزا لصحة إمامته وعصمته كان من نسب إليه من نصه عليه السلام على بعض أولاده بعد تقدم النص على إسماعيل باطلا وإذا كان باطلا كانت الإمامة لولد إسماعيل ثابتة. وإذا كان عليه السلام قد نص ولم يكن لإسماعيل ولد وكان في علم الله وتقديره أن يكون منقطع النسل وجب من حيث علم الله وتقديره أن يكون النص لا يجوز على من ينقطع نسله مع كون الإمامة محفوظة في العقب أن لا ينص جعفر على إسماعيل. ولما وجدناه قد نص عليه كان منه العلم بأنه غير منقطع النسل والعقب وإذا كان غير منقطع النسل والعقب فالإمامة لنسله ثابتة.
وكان إذا كان لا يخلوا من ثلاثة أوجه وأوجبت الوجوه الثلاثة كون الإمامة لإسماعيل وذريته فالإمامة متعاقبة لإسماعيل وولده إذا الإمامة في إسماعيل وذريته عليهم السلام فنقول: إن الإمامة لما كانت في عقب جعفر بن محمد عليه السلام وكان الإمام لا ينص على من يجعله إماما إلا بعد أن يعلم انه يصلح لها وكان أول ما يستصلح للإمام في إمامته ان يكون لا عقيما ثم وجود عقبه ونسله إذ من كان لا عقب له لا يستحق الإمامة وكان الإمام جعفر عليه السلام قد نص على إسماعيل كان ذلك بأن لإسماعيل ولدا وعقبا وإلا كان لا ينص عليه وإذا كان له عقب فعقبه أحق بالإمامة من أعمامه إذا الإمامة لإسماعيل ولعقبه من دون غيرهم.
اخواني الكرام
ارجوا منكم الرد على الادلة التي يحتج بها الاسماعيليون على احقية اسماعيل بن جعفر الصادق بالامامة؟!!!!
من هذه الادلة الاتي :
*************************
مختصر الإيضاح في إثبات إمامة إسماعيل بن جعفر عليهم السلاماستجابة لطلب بعض الأخوة الاثنى عشرية الذين يلحون علينا في ذكر النصوص والبراهين الدالة على إمامة مولانا إسماعيل بن جعفر عليهم السلام نورد لهم هذه الحجج والبراهين من كتاب دامغ الباطل وحتف المناضل لسيدنا علي بن محمد ابن الوليد (قدس الله روحه)
الاثنى عشرية هم الموسومين عند أهل الحق بالقطعية لقطعهم ما أمر الله به أن يوصل من حبل الإمامة المتصل في الإعقاب الطاهرة إلى يوم القيامة.
اعتقدت أن الإمامة في سيدنا علي وولده إلى مولانا جعفر الصادق واعترفت بنصه على ولده إسماعيل سلام الله عليهم ثم مالت عن سنن الحق بإعراضها عن إمامة مولانا محمد بن إسماعيل وزعمت انه لما مات مولانا إسماعيل في حياة أبيه نص أبوه بالإمامة على موسى بن جعفر فاعتقادهم ذلك نقض لما جاء في مذهب أهل البيت عليهم السلام من أن الإمامة لا ترجع القهقري وباعترافهم بالنص على إسماعيل ثبتت الإمامة لولده وعقبه فلا رجوع لها إلى مولانا جعفر بعد نصه بها على ولده فيقول أهل الحق محتجين عليهم أنهم قد أجمعوا معا أن الإمامة لا تصح إلا بالنص والتوقيف.
ولما كان النص من النبي صلى الله عليه واله وسلم جاء في على بن أبي طالب عليه السلام من دون غيره ومن علي جاء في الحسن ولم يستحق أولاده النص بالإمامة من بعده مع وجوده كون الحسن في العصمة والقيادة وإشارة النبي بالإمامة إليه وهو الحسين عليه السلام فجاء النص فيه ثم لم يستحق أولاد الحسن النص بعد الحسين لكون ذرية الحسين أولى به لقرب الرحم لقول الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وكما أن النص جاء على ذلك في أولاد الحسين إلى جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام وكان جعفر الصادق نص على إسماعيل عليهما السلام واختلفت الشيعة فيه بما قالت من موته قبل جعفر وإشارة جعفر بعد ذلك إلى بعض أولاده وقوله (: ما بدا لله بدا له كما بدا له في إسماعيل) كان ذلك لا يخلو الأمر بعد نص جعفر بن محمد على إسماعيل فيما يدعي من نصه بعد موته على بعض أولاده من وجوه ثلاثة:
أما انه نص على بعض أولاده بعد موت إسماعيل كما يقال ولإسماعيل ولد.
أو نص ولم يكن لإسماعيل ولد. أو لم ينص على احد بعدما تقدم من نصه على إسماعيل أولا.
فإن كان قد نص ولإسماعيل ولد كان جعفر حاكما بغير ما انزل الله حيث أعطى ميراث إسماعيل مع كون ولد له إخوته من غير علة سالبة لولده كما سلبت ولد الحسن وأوجبت لولد الحسين وتوهم مثل ذلك في جعفر غير جائز.
وإذا لا لم يكن جائزا لصحة إمامته وعصمته كان من نسب إليه من نصه عليه السلام على بعض أولاده بعد تقدم النص على إسماعيل باطلا وإذا كان باطلا كانت الإمامة لولد إسماعيل ثابتة. وإذا كان عليه السلام قد نص ولم يكن لإسماعيل ولد وكان في علم الله وتقديره أن يكون منقطع النسل وجب من حيث علم الله وتقديره أن يكون النص لا يجوز على من ينقطع نسله مع كون الإمامة محفوظة في العقب أن لا ينص جعفر على إسماعيل. ولما وجدناه قد نص عليه كان منه العلم بأنه غير منقطع النسل والعقب وإذا كان غير منقطع النسل والعقب فالإمامة لنسله ثابتة.
وكان إذا كان لا يخلوا من ثلاثة أوجه وأوجبت الوجوه الثلاثة كون الإمامة لإسماعيل وذريته فالإمامة متعاقبة لإسماعيل وولده إذا الإمامة في إسماعيل وذريته عليهم السلام فنقول: إن الإمامة لما كانت في عقب جعفر بن محمد عليه السلام وكان الإمام لا ينص على من يجعله إماما إلا بعد أن يعلم انه يصلح لها وكان أول ما يستصلح للإمام في إمامته ان يكون لا عقيما ثم وجود عقبه ونسله إذ من كان لا عقب له لا يستحق الإمامة وكان الإمام جعفر عليه السلام قد نص على إسماعيل كان ذلك بأن لإسماعيل ولدا وعقبا وإلا كان لا ينص عليه وإذا كان له عقب فعقبه أحق بالإمامة من أعمامه إذا الإمامة لإسماعيل ولعقبه من دون غيرهم.
تعليق